چکیده
آب به عنوان مایه حیات از مهم‌ترین عوامل زیربنایی توسعه در هر کشوری است. آب‌ها قبل از دهه 40 بر اساس فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، جزء مباحات بوده و هرگونه تملک و بهره‌برداری از آنها طبق قواعد و مقررات حقوق خصوصی انجام می‌شد. با گذشت زمان و بروز مشکلات بسیار در این حوزه، از جمله به علت ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی به وسیله چاه‌ها، به تدریج آسیب‌های مختلفی به کشور وارد شد. بر همین اساس نقش دولت در اعمال حاکمیت بر بهره‌برداری و حفاظت از منابع آبی کشور پررنگ‌تر شد و بهره‌برداری از آب‌ها تابع قواعد حقوق عمومی قرار گرفت و از جمله حقوق حاکم بر چاه‌های آب “متحول” شد، به طوری که اکنون هرگونه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به وسیله حفر چاه باید با کسب مجوز از دولت و در حدود مقرر صورت گیرد. بدین سان ملاحظه می‌شود با عنایت به تغییر شرایط آبی کشور و بحران در بخش آب، آب‌ها ملی شدند و حقوق خصوصی اشخاص در بهره‌برداری از چاه‌های آب محدود شد و حقوق عمومی نقش اصلی در اداره این قسمت از نظام حقوقی را بر عهده گرفت.
رحیم پیلوار و مریم رجبی، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره 2، شماره 2، شماره پیاپی 2، فروردین 1398، صفحه 91-67 .
