چکیده
به زعم بسیاری از کارشناسان تقلیل دادن موضوع سیل اخیر در کشور به چند اشکال فنی یا تعدادی اشتباهات کارشناسی از قبیل فقدان دسترسی به فناوری‌های لازم برای پیش‌بینی یا مدیریت بحران یا عدم لایروبی مسیل‌ها و غیره کشور را آسیب‌پذیر نگاه خواهد داشت. شناسایی اشتباه‌های سیاست‌گذاری صورت گرفته در حوزه‌های مختلف که موجب افزایش خسارات و دشواری جبران آسیب‌های ناشی از بارش‌های اخیر شده است می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاران برای اقدامات آتی باشد. از این منظر در حوزه اقتصادی می‌توان به دو محور «نقص جدی در فرایند بودجه‌ریزی از جمله تعریف و اجرای طرح‌های عمرانی و بی‌توجهی به موضوع آمایش سرزمین و عدم تخصیص منابع به طرح‌های زیرساختی مرتبط» و «اهمال در توسعه سازوکارهای تامین مالی پیش‌بینی حوادث» اشاره کرد. در حالی که عموم سیاست‌گذاران کشور می‌دانند که منابع کافی برای اجرای طرح‌های عمرانی وجود ندارد و اندک منابع موجود بین تعداد زیادی طرح تقسیم می‌شود (از جمله طرح‌های مرتبط با مقابله با سوانح طبیعی)، فرایندهای سیاسی موجب شده‌اند که هیچ اراده جدی برای توقف طرح‌های بدون توجیه و اولویت‌بندی طرح‌های دارای توجیه در سه دهه اخیر وجود نداشته است. در مطالعات برنامه آمایش استان‌های خسارت دیده در سیل، اشارات متعددی به سیل‌خیز بودن برخی از مناطق این استان‌ها شده، اما درباره چگونگی مهار سیلاب نکات بسیار مختصر و کلی بیان شده است. از سوی دیگر برنامه‌های مربوط به «آبخیزداری و حفاظت خاک، مهندس رودخانه‌ها و سواحل، بهبود و بهره‌برداری حفاظت از منابع آب» قابل توجهی نبوده‌اند و این موارد را می‌توان به عنوان یکی از دلایل افزایش میزان خسارات معرفی کرد. از سوی دیگر به‌رغم اهمیت بالای بیمه در جبران خسارات حوادث طبیعی، در سیاست‌گذاری‌های انجام شده کمتر به این موضوع توجه شده و حتی در مواردی با اتخاذ سیاست‌های نادرست جبران خسارت یکسان افراد تحت پوشش بیمه و غیرمشمولین، افراد به عدم استفاده از بیمه تشویق شده‌اند. این اشتباه سیاست‌گذاری به دشوار شدن جبران خسارات منجر شده است. از آنجا که درباره تامین مالی خسارت‌های ناشی از سیل با توجه به اینکه ابزارهای تامین مالی پیش‌بینی همچون بیمه، اوراق قرضه سوانح طبیعی، صندوق‌های سوانح، در ایران یا وجود نداشته و یا بسیار محدود و نادر هستند، ضروری است از روش‌های تامین مالی پسینی استفاده شود. برخی از منابع موجود برای استفاده جهت حمایت از آسیب‌دیدگان و بازسازی مناطق سیل‌زده عبارتند از: ۱ . استفاده از منابع بودجه ۱۳۹۸ شامل: – بازتوزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، – کاهش ۱۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست یک و متفرقه لایحه بودجه و اختصاص آن به مناطق سیل‌زده، – اختصاص ۵۰ درصد از سهم اعتبارات مناطق نفت‌خیز و محروم به مناطق سیل‌زده، – اصلاح فرایند تخصیص ۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مربوط به قیر (بند «هـ» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸)، – استفاده از ظرفیت‌های بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق ۲ (تنخواه برای حوادث غیر مترقبه)، – استفاده از بخشی از منابع برداشته شده از صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۸. ۲ . استفاده از منابع و تجهیزات نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی
۳ . افزایش میزان مجوز انتشار انواع اوراق مالی اسلامی ۴ . استفاده از ظرفیت بانک‌ها، – اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین، – اختصاص بخشی از درآمدهای بانک‌ها برای انجام مسئولیت اجتماعی، ۵ . افزایش درآمدهای پایدار، ۶ . اختصاص بخشی از منابع افزایش نرخ سوخت به بازسازی مناطق آسیب‌دیده، ۷ . استفاده از ظرفیت مازاد تولید نفت برای تامین مالی بازسازی، ۸ . استفاده از منابع صندوق توسعه ملی. البته باید توجه داشت که با توجه به محدودیت‌های بودجه سال ۱۳۹۸ و وضعیت اقتصادی کشور، تامین منابع مورد نیاز برای جبران خسارات ناشی از سیل از روش‌های مذکور لاجرم می‌تواند با آثار و تبعات منفی همراه باشد. ازاین‌رو ضرورت استفاده بهینه و کارآمد از منابع در اختیار دوچندان خواهد بود و لازم است الزاماتی مورد توجه قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت- مطالعات اقتصادی، کد موضوعی 220، شماره مسلسل 16445، 28 فروردین 1398 .