چکیده
آب، نقش بنیادینی در زیست انسان دارد؛ بهگونهای که نهتنها عملکرد درست بدن به آن وابسته است، بلکه حقی تأثیرگذار بر حقهای دیگر انسان است. با تصویب نظریهٔ تفسیری شماره 15 از سوی کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، حقوقدانان، دسترسی به آب را، بهویژه در دهههای اخیر، بهعنوان یک حق بشری شناسایی کردهاند. علم اقتصاد، به دلایلی از جمله محدودیت منابع، دوراز دسترس بودن، هزینهبر بودن خدمات جمعآوری، و سرانجام، ناتوانی دولتها در تأمین، آب را بهعنوان یک کالا در نظر گرفته و بحث خصوصیسازی آن را مطرح کرده است. با توجه به اینکه خصوصیسازی به تجاریسازی و اقتصادیشدن آب میانجامد، آیا میتواند ویژگیها و الزامات حق بر آب را اجرایی کند؟ بهمنظور پاسخ به این پرسش در این پژوهش سعی شده در قالب روش کیفی و بصورت کتابخانهای، با مطالعۀ میانرشتهای حقوق و اقتصاد، ماهیت، ویژگیها، و الزامات حق بر آب از منظر اسناد بینالمللی بررسی و سپس، با توجه به این ویژگیها و ماهیت خصوصیسازی، جنبهٔ اقتصادی این مسئله واکاوی شود. یافتههای تحقیق نشان میدهد که خصوصیسازی آب، بدون توجه به بعد حقوق بشری آب، با تجاری تلقی کردن آن حق بر آب انسانها و به تبع آن سایر حقهای انسان را تحت تاثیر قرار میدهد و ضرورت دارد تا خصوصیسازی آب تا بدانجا باشد که باعث نادیده انگاشتن حقهای بشری نشود.
احمد خسروی، فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی، دوره 14، شماره یک، شماره پیاپی 53، دی 1400، صفحه 88-61 .