چکیده
کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی و میزان بارندگی کشور در کنار افزایش روز به روز مصرف آب شرب، آب را به مساله اصلی کشور تبدیل کردهاست. روند کاهشی منابع آب تجدیدپذیر در کشور در کنار بروز مسائلی از قبیل شور شدن دشتها، خشکشدن رودخانهها و دریاچهها و فرونشست زمین نیازمند تصمیمگیریهای جدی برای حل این بحران است. تا کنون راهکارهای متعددی برای کاهش مصرف آب شرب ارائه شدهاست. در این پژوهش پنج راهکار عملی کاهش مصرف آب شرب مورد بررسی و ارزیابی اقتصادی قرار گرفتهاست. با توجه به قیمت پایین آب بها در ایران و همچنین پرداخت یارانه توسط دولت به مشترکین، این ارزیابی از سه دیدگاه خصوصی، دولتی و اجتماعی صورت گرفت. سپس اولویتبندی میان راهکارهای بهینه انجام گرفت. این راهکارها عبارتند از: استفاده از شیرآلات چشمی، استفاده از آب خاکستری برای مصارف غیر بهداشتی، جمعآوری آب باران و آبهای سطحی، تعویض شیرآلات و تجهیزات مستهلک به شیرآلات جدید کممصرف و استفاده از سیستم آب گرم برگشت. برای ارزیابی اقتصادی طرحها از تکنیکهای اقتصاد مهندسی بهره گرفته شد. برای این منظور از سه روش متداول ارزش فعلی خالص، نرخ بازگشت سرمایه و نسبت منافع به هزینهها استفاده گردید. مطالعه موردی بر روی یک بیمارستان فوق تخصصی 350 تختخوابی در استان اصفهان انجام گرفت. موقعیت این بیمارستان در شمال شرق شهرستان اصفهان واقع شدهاست. نتایج ارزیابی اقتصادی طرحها در سه دیدگاه مختلف نشان داد که هیچکدام از این راهکارها از دیدگاه خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. قیمت پایین آب بها در ایران، سبب ناچیز بودن منافع حاصل از طرحها نسبت به هزینههای آنها میشود. در دیدگاه دولتی نیز تنها پروژه سیستم آب برگشت توجیه اقتصادی دارد. نرخ بازگشت سرمایه در این طرح 8.8 محاسبه شد. اما نتایج ارزیابی در دیدگاه اجتماعی مبین توجیهپذیر بودن تمامی طرحها است. نتایج اولویت بندی میان طرحها در طول عمر مفید مشترک طرحها که معادل 120 سال است، نشان داد که پروژه تعویض شیرآلات مستهلک نسبت به سایر پروژهها در اولویت است. ارزش فعلی خالص این طرح 410,567 میلیون ریال محاسبه گردید. پروژه شیرآلات چشمی، سیستم آب برگشت، آب خاکستری و جمع آوری آب باران با ارزش فعلی خالص به ترتیب 178,334 ، 320,325 ، 584,25 و 619,24 میلیون ریال در رتبههای بعدی قرار دارند.
سید علی احمدی (1400) پایاننامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.