چکیده
بهره‌برداری بهینه از منابع آب تعهدی است که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل به‌صراحت بدان اشاره شده است. این معیار در حقوق ایران مهم‌ترین مبنای تعیین اجازۀ بهره‌برداری از منابع آب است و تخطی از آن در شرایطی به عدم تمدید مجوز بهره‌برداری اعطاشده به بهره‌بردار منجر می‌شود. بررسی انجام‌گرفته در این مطالعه مبین آن است که روش تعیین مصرف بهینۀ آب برای مشترکان بخش کشاورزی با پایداری اکولوژیکی منابع آب در کشور سازگار نیست. با وجود بازبینی مکرر ضوابط و معیارهای موجود در قوانین گذشته، ضوابط حاکم بر تعیین مصرف بهینه به‌دلیل عدم تحقق پیش‌نیازهای آن از جمله وجود تشکل‌های آب‌بران و تحویل حجمی آب، ضمانت اجراهای کارامد و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی که مسئول نظارت و کنترل بر بهره‌برداری از منابع آب‌اند، منتج به اهداف مورد نظر قانونگذار نشده است. بازبینی سند ملی آب با توجه به کاهش آب در دسترس، تحویل حجمی آب، کوتاه کردن دورۀ زمانی مجوزهای بهره‌برداری و اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب در راستای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع آب مورد استفاده در کشاورزی اجتناب‌ناپذیر است.
منصور محمدی دینانی، یوسف مولایی و محمدابراهیم بنی‌حبیب، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 581-569 .
