چکیده
نقش و اهمیت منابع آبی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را می‌توان به روشنی از وابستگی زندگی انسان، محیط زیست، صنایع و کارخانه‌ها به این مایه حیات دریافت. از طرفی، تحقق اهداف و آرمان‌های نظام عدالت کیفری جرائم مرتبط با آب، متضمن تدوین و بهره‌مندی از یک سیاست جنایی روش‌مند و هدف‌گرا است. نتایج و یافته‌های این تحقیق که به بررسی تعارضات جرم‌انگاری و کیفرگذاری سیاست جنایی در جرائم مرتبط با آب در حقوق ایران اختصاص دارد؛ مبین این حقیقت است که عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در حوزه آب بر نگرش مرتکبین جرایم مرتبط با آب اثرگذار بوده است و نهایتا منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات‌های این حوزه شده است. یافته‌های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می‌دهد اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب‌گری مجازات‌ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی‌های بازدارندگی و اصلاحی مجازات‌ها شده است که این امر به نوبه خود موجبات گم‌گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی‌هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی را فراهم نموده است.
زهرا عبدلی طغرالجردی، محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی، امان‌الله علیمرادی و سید مهدی احمدی موسوی، فصلنامه پژوهش‌های بین‌الملل، دوره 9، شماره 3، شماره پیاپی 33، آذر 1398، صفحه 406-385
