چکیده
آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه دشوار و با نارسایی‌هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته‌های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده‌های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی‌تواند بدون رفع چالش‌های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه‌ها و سیاست‌هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی‌تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی‌مدخلان و ذینفعان باشد. دولت‌ها برای تلفیق این منبع طبیعی با الزامات و ضوابط حقوقی مدت زمان زیادی را سپری نموده‌اند. اخیراً ماهیت واحد و جهانی آب مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران سیاست جنایی مشارکتی و اجرایی در حوزه صیانت از منابع آب با چالش‌هایی مواجه است، از این رو ضرورت دارد تا با وجود مشکلات مربوط به کم‌آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت سیاست جنایی منسجم و همپارچه منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. در فرانسه، قانون آب در تاریخ 30 دسامبر 2006 شامل اصول تأیید شده در قانون 1992 را به تصویب رسید. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که الزامات قانونی صیانت از منابع در فرانسه، کاملاً پیچیده و دسترسی به آن دشوار است، زیرا سیاست جنایی و قانون حاکم بر حفاظت و مدیریت آب در چندین ماده، قانون، فرمان و غیره پراکنده است. اما در حوزه الزامات ساختاری نهادهای اجرایی و مشارکتی با پیشرفت‌هایی مواجه بوده است. گرچه این پیشرفت‌ها تحت تأثیر قانون اتحادیه اروپا قرار دارد ولیکن الزامات و چارچوب قانونی این منبع حیاتی به چرخه طبیعی آن، واقعیت اکولوژیکی، محیط های طبیعی و محیط های آبی بیش از تدابیر کیفری و واکنش‌های رسمی توجه دارد.
سید ابراهیم موسوی، بهزاد رضوی فرد و حسین غلامی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 11، شماره 41، دی 1401، صفحه 40-9 .
