پایان‌نامه

بحران آب و امنیت در آسیای مرکزی

اشتراک گذاری

چکیده

وضعیت منحصر به فرد منطقه آسیای مرکزی در زمینه پراکندگی منابع آب و سامان دسترسی به منابع یاد شده در کنار موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های اقلیمی این منطقه و نهایتاً ساختار گذشته و حال سیاسی و اقتصادی پنج جمهوری حاضر در آسیای مرکزی همه و همه موجب شده‌اند تا مسئله آب، کمبود منابع و محدودیت در دسترسی به آن در این منطقه از یک مسئله زیستی و اکولوژیکی به مسئله‌ای راهبردی و واجد تأثیرات اقتصادی و امنیتی برا جوامع آسیای مرکزی بدل شود. در این راستا عواملی همچون سامانه توزیع منابع آبی برجای مانده از مدیریت متمرکز اتحاد شوروی، اقتصاد مبتنی بر کشاوزی در کشورهای پایین دست، تغییرات اقلیمی و کمبود بارندگی و… روی هم رفته موجب شده‌اند تا طی سال‌های اخیر مسئله کمبود آب بیش از پیش با بحران‌های چندگانه اقتصادی، بهداشتی، سیاسی و نهایتاً امنیتی تلازم یابد. در عین حال ملی‌گرایی و اعمال سیاست‌های صیانتی در قبال منابع آبی از سوی جمهوری‌های آسیای مرکزی، رشد جمعیت، افزایش سطح اراضی زیر کشت و فشار مضاعف بر منابع آبی محدود منطقه موجب وخامت بیشتر وضعیت منابع آبی در این منطقه شده است. ماحصل این نارسایی‌ها طی سال‌های گذشته امنیتی و حتی نظامی شدن اختلافات بر سر منابع آبی بوده است؛ بروز درگیری‌های پراکنده در حاشیه مرزها و خصوصاً بر سر منابع مشترک مرزی و همچنین افزایش اختلافات سیاسی میان جمهوری‌های منطقه در باب نحوه تقسیم منابع آب تنها گوشه‌ای از تصویر کلان امنیتی شدن بحران آب در آسیای مرکزی را نشان می‌دهد و اگر جابجایی‌های بزرگ جمعیتی و رشد فقر و نارسایی اقتصادی در نتیجه کم آبی نیز در نظر آورده شوند آنگاه می‌توان چنین انگاشت که منطقه آسیای مرکزی طی سال‌های آینده از یک منطقه مستعد تنش آبی به یک منطقه بحران زده در زمینه کم آبی تبدیل خواهد شد. در چنین وضعیتی بحران آب و تبدیل آب به یک کالای راهبردی و تعیین کننده مناسبات امنیتی، در کنار عملکرد سایر پیشران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی به‌واسطه اثربخشی مستقیم بر اقتصاد ملی جمهوری‌های آسیای مرکزی در صورت عدم کنترل بالقوه می‌تواند منطقه را با ناامنی گسترده و حتی وضعیت تشکیل دولت‌های فرومانده روبرو سازد.

 

بهاره اشراق جهرمی (1396) پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم سیاسی – مطالعات منطقه‌ای ـ آسیای مرکزی و قفقاز، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *