چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی علل بحران آب در ایران و الزامات تحقق حکمرانی آب به روش تاریخی-اسنادی و کیفی-میدانی صورت گرفت. نتایج در حوزه سیاستگذاری نشان داد عمدهترین عوامل بحران آب در ایران شامل؛ اقدامات مربوط به وزارت نیرو در ساخت سدهای متعدد و مسائل متعدد ناشی از آن از قبیل عدمتناسب سدسازی صورتگرفته با توان حوزههای آبی، نفوذ شوری آبهای زیرزمینی به آب شرب، از بینرفتن حاصلخیزی خاک، نبود مطالعات زیستمحیطی و فرهنگی-اجتماعیِ اثرات سدها بر محیطزیست و … از علل اصلی بروز بحران آب در ایران است. در حوزه مربوط به سیاستگذاری عمومی شامل جمعیت و شهرنشینی، عواملی نظیر افزایش روزافزون جمعیت و مهاجرتهای شهری موجب افزایش تقاضا برای مصرف آب شده است. در حوزه سیاستهای کشاورزی مهمترین عوامل بروز بحران آب؛ افزایش سطوح زیرکشت، تبدیل اراضی دیم به آبی، اصرار بر سیاست خودکفایی کشاورزی برای کشت محصولات غلات بشدت آببر، حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق هستند که موجب افزایش استفاده از منابع آب زیرزمینی شدهاند. در زمینه سیاستهای صنعتی، احداث کارخانههای بشدت آببر نظیر فولاد و سیمان، توسعه صنایع آلودهکننده و رشد و گسترش ساختمانسازی دخیل بودند. در زمینه قوانین مربوط به آب نیز سبکبودن مجازات برای خاطیان حوزه آب، ابهام قوانین و تفسیر کنشگران آب از مواد متعدد قوانین آب به ویژه در زمینه کلمه «چاه»، ابهام درتعریف دشت ممنوعه، نبود بندهای قانونی برای تعادلبخشی به دشتهای بیلان منفی و وجود برخی گریزهای قانونی برای اعمال تخلفات از مهمترین موارد قانونی موثر بر بحران آب بودند. نتایج حاصل از مصاحبه نیز نشان داد؛ وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی است، و انتظار میرود بطور کامل خشک شود. مهمترین الزامات اجتماعی حکمرانی آب عبارتند از: مشارکت تمامی ذینفعان، بازتوزیع منافع بین تمامی کنشگران، ارائه آموزشهای لازم به ذینفعان. مهمترین الزامات سیاستی حکمرانی آب مطابق یافتههای تحقیق حاضر عبارتند از: اتخاذ سیاست تشویق مکانیسمهای همکاری بین بخشی و بین کنشگران، اتخاذ سیاست شناسایی شکافهای همکاری، اتخاذ سیاست بکارگیری متخصصان و آموزش کنشگران. مهمترین الزامات نهادی حکمرانی آب نیز عبارت بودند از: مشخصشدن سهم ذینفعان از قانون، تدوین قوانین مشخص آب، و قانونگذاری براساس اولویتهای اجتماعی-اقتصادی.
عبدالحمید افسری (1396) پایاننامه دکترای تخصصی (PhD) رشته علوم سیاسی – جامعهشناسی سیاسی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.