چکیده
بحران آب در سطح جهانی و تلاش دولت‌ها برای مبارزه با خشکسالی و قحطی و آثار ناشی از آن دولت‌ها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل و استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی به کار گیرند. تحول بزرگ در عرصۀ قانون‌گذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوۀ ملی‌شدن» بود. تحول بزرگ در این قانون، تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره‌برداری از سوی دولت بود. هدف اصلی این قانون توسعۀ پایدار منابع آب بود و هرگونه بهره‌برداری از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و گرفتن پروانۀ بهره‌برداری از دولت امکان‌پذیر شد. در قانون توزیع عادلانۀ آب و قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری کمیسیون صدور پروانه‌ها و کمیسیون آب‌های زیرزمینی پیش‌بینی شده است. در این مقاله صلاحیت آن‌ها در حقوق آب ایران با تکیه بر نصوص قانونی و آرای مراجع عالی قضایی بررسی می‌شود.
سیدناصرالدین بدیسار و سید محمد صادق احمدی، نشریه مطالعات حقوق انرژی، دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 228-213 .
