چکیده
نظام حکمرانی حقوقی آب که در گذشته حسب قواعد خود انتظام عرفی مبتنی بر مالکیت و مدیریت خصوصی منابع آب بود با بهره‌برداری مکانیزه و بی‌رویه آن طی یکصد ساله اخیر جای خود را به نظام مالکیت و مدیریت متمرکز بخش عمومی داده که هرچند در مهار رقابت‌های بی‌امان بهره‌بردان موثر بوده اما به کاهش مصرف و نجات سفره‌های آب زیرزمینی نیانجامیده است. از این رو مطالعه نظامواره حقوقی حاکم بر منابع آب از حیث مبانی و ساختار و کارکردها و آثار آن ذیل بررسی مجموعه قوانین و مقررات مربوطه به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعات اسنادی می‌تواند به آسیب‌شناسی حکمرانی حقوقی منابع آب بیانجامد و سپس با تقویت مبانی و ساختار عمومی حکمرانی حقوقی آب و حل تعارض قوانین به راه‌حل‌هایی جهت بهبود نظام حقوقی حاکم بر آب و بتبع بهره‌برداری بهینه از این مایه حیاتی مدد برساند.
علی اکبر جعفری ندوشن، فصلنامه حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دوره 19، شماره 73، شماره پیاپی 73، شهریور 1401، صفحه 209-183 .
