چکیده
برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به‌طور گسترده‌ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به‌طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاست‌ها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود هر ساله شاهد افت شدیدتر سطح ایستابی و افزایش دشت‌های ممنوعه هستیم. بنابراین، این سوال مطرح می‌شود که مشکل کجاست و چرا با وجود قریب به 50 سال تلاش در زمینه‌های «سیاستگذاری، قانون‌گذاری و اجرا»، منابع آب زیرزمینی کشور نه تنها حراست نشده، بلکه در جهت تخریب آن نیزگام برداشته شده است. در این مطالعه با توجه به ناکارآمدی رویکرد دستوری و رویکرد مبتنی بر اطلاعات کامل و رفتار همکارانه از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده و با تکیه بر روش تحقیق تلفیقی کمی-کیفی سه‌گانه به شناخت بستر و مولفه‌های تشکیل‌دهنده نهاد آبی پرداخته شده است. نتایج حاکی از تشدید همه‌جانبه بستر قانون‌گریزی در تمامی مولفه‌ها است.
محمدرضا فرزانه، علی باقری و محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 17، شماره 64، شماره پیاپی یک، فروردین 1396، صفحه 94-57 .
