پایان‌نامه

تبیین و ارزیابی سیاست‌های اجرایی- قضایی نهادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات علیه منابع آب «مطالعه موردی: طرح آبیاری نوین 46 هزار هکتاری دشت سیستان»

اشتراک گذاری

چکیده

پیشگیری از جرائم علیه منابع آب در طرح آبیاری دشت سیستان می‌تواند به برقراری توازن میان عرضه و تقاضای آب در بخش کشاورزی کمک شایانی نماید و آثار مثبت و متعددی در حوزه‌های اشتغال، افزایش تولیدات کشاورزی، محیط‌زیست و جلوگیری از مهاجرت مردم سیستان به عمق خاک کشور به دنبال داشته باشد. ازاین‌رو، مقوله پیشگیری از جرائم آب در این طرح نیازمند پاسخ‌دهی مناسب، هدفمند و علمی از سوی نهادهای ذی‌ربط است؛ زیرا طرح آبیاری در تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده با پیچیدگی‌ها و مشکلات متعددی مواجه بوده است و گسترش کمی و کیفی جرائم آب می‌تواند موانع متعددی در تحقق اهداف طرح فراهم سازد. با این‌حال، باید اذعان نمود که پاسخ‌های نهادهای ذی‌ربط پیرامون مقابله با جرائم علیه منابع آب زمانی می‌تواند مؤثر واقع گردد که از رویکرد مشارکت محور برخوردار باشد. مسائل اصلی که پژوهش حاضر در راستای سامان‌دهی سیاست‌های پیشگیرانه نهادهای دخیل در طرح آبیاری سیستان به‌منظور مقابله با جرائم علیه منابع آب با آن مواجه است؛ نخست، ارزیابی اثربخش بودن پاسخ گذاری‌های سیاست جنایی اجرایی- قضایی از منظر مقابله و پیشگیری از جرائم علیه منابع آب و پس‌ازآن، شناسایی پاسخ گذاری‌های مناسب در چارچوب یک سیاست جنایی کارآمد، منسجم و بومی‌شده است. براین اساس، در جهت پاسخ‌دهی به دغدغه‌های موردنظر تلاش شده است تا با روش تحقیق مطالعه موردی به این مهم پرداخته شود. رهیافت‌های حاصل از این پژوهش حکایت از عدم اثربخشی پاسخ گذاری‌های سیاست جنایی اجرایی در حوزه پیشگیری از جرائم آب دارد؛ زیرا هریک از نهادهای دخیل بدون اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکت محور، مجموعه‌ای پراکنده از پاسخ گذاری‌های کنشی و واکنشی را متناسب با دیدگاه‌های سازمانی خود به اجرا گذارده‌اند و عملاً پاسخ‌های سیاست جنایی اجرایی بر مبنای علت‌شناسی وقوع جرائم علیه منابع آب در این طرح تعریف‌نشده است. از طرفی، بررسی پاسخ‌های کنشی و واکنشی سیاست جنایی قضایی حوزه سیستان نیز نشان می‌دهد که پاسخ‌های در نظر گرفته‌شده در چارچوب یک سیاست جنایی قضایی کارآمد، قابل دفاع نیست؛ زیرا از یک‌سو، سیاست جنایی قضایی کیفری توجه علمی به رویکردهای فلسفی پاسخ‌های واکنشی نداشته است و از سوی دیگر، به کارکردهای اجتماعی سیاست‌های واکنشی از منظر قانون‌گذار و همچنین تاثیرات این تدابیر در سطح منطقه بی‌توجه بوده است. ازاین‌رو، به‌منظور دستیابی به پیشگیری پایدار و مؤثر در عرصه جرائم آب، بایستی هرگونه پاسخ گذاری‌های در چارچوب سیاست جنایی مشارکت محور ابتدا به علت شناسی بروز جرائم آبی بپردازد و پس‌ازآن، با توجه مبانی علمی دانش‌های سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و همچنین توجه به ظرفیت فرهنگی و اجتماعی حوزه سیستان به مقابله و پیشگیری از جرائم این حوزه پرداخته شود.

 

سعید گوهری (1401) پایان‌نامه دکتری تخصصیPhD) )، رشته حقوق – علوم قضایی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *