حقوق حاکم بر چاه‌های آب و قنوات در ایران

چکیده

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آب از مهمترین عوامل زیربنایی توسعه در هر کشوری است. که در طبیعت به دو صورت آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی وجود دارد. از گذشته‌های دور یکی از راه‌های عمده‌ی تأمین آب در ایران استفاده از آب‌های زیرزمینی به وسیله حفر قنات و چاه آب بوده است. آب‌های زیرزمینی قبل از دهه 40 و بر اساس فقه امامیه و قانون مدنی جزء مباحات بود و هرگونه تملک و بهره‌برداری از آنها تابع قواعد حقوق خصوصی بود. با گذشت زمان و بروز مشکلات بسیار در این حوزه از جمله با ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی به وسیله چاه‌ها به تدریج آسیب‌های مختلفی به کشور، از جمله کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، نشست زمین، خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، ورود ریزگرد‌ها، شوری آب‌های زیرزمینی، خشک شدن قنات‌ها و چاه‌های آب مجاز و… وارد گشت. بر همین اساس نقش دولت در اعمال حاکمیت بر بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب‌ها‌ی زیرزمینی پررنگ‌تر شد و بهره‌برداری از آب‌ها تابع قواعد حقوق عمومی قرار گرفت به طوری که اکنون هرگونه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به وسیله حفر چاه و قنات باید با کسب مجوز از دولت صورت گیرد. با این حال اکنون تعدد قوانین، ابهام، اجمال و خلاء‌های قانونی در حقوق حاکم بر قنوات و چاه‌های آب در ایران مشکلات جدی را برای جامعه ایجاد کرده و راه را برای بهره‌برداری غیرمجاز و غیرمتعارف از آب‌های زیرزمینی باز کرده است. این پایان نامه در حد امکان به بررسی و تحلیل مقررات و مشکلات موجود پرداخته است. به عنوان نتیجه به نحو بسیار مختصر باید گفت: تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 به عنوان اصلی‌ترین قانون موجود در زمینه آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی به بیش از سی و پنج سال قبل برمی‌گردد و با عنایت به تغییر شرایط آبی حاکم بر کشور و وجود بحران در بخش آب، لازم است با بازنگری در این قانون، زمینه مدیریت بهتر آب، ایجاد توسعه‌ای پایدار و احیاء و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی فراهم شود.

مریم رجبی (1396) پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق – حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشگاه تهران، پردیس فارابی – دانشکده مدیریت و حسابداری.