چکیده
این نوشتار به بررسی مبانی حقوقی حق بر آب در حقوق بین‌الملل و همچنین رعایت آن در رویۀ محاکم ملی و محاکم داوری در اختلافات سرمایه‌گذاری مربوط به حوزۀ آب می‌پردازد. حق بر آب هنوز در هیچ معاهدۀ جهانی به‌صراحت شناخته نشده است. لکن کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی تفسیر عام شمارۀ 15 مصوب 2002 حق بر آب را که قبلاً در منشور حقوق بین‌المللی بشر وجود داشت، به‌صراحت به‌عنوان یک حق مستقل اعلام کرد. مجمع عمومی و شورای حقوق بشر نیز در سال 2010 این حق را به رسمیت شناختند. این حق از لحاظ محتوا، دامنه و همچنین ضمانت اجرا با ابهاماتی مواجه است، ولی شناسایی روزافزون آن در نظام حقوقی دولت‌ها، قابلیت تعقیب آن در محاکم و سازوکارهای نظارتی شورای حقوق بشر جملگی نشان می‌دهند که موجودیت مستقلی یافته است. حقوق بین‌الملل عرفی نیز مؤید این ادعاست. در پایان، ضمن بررسی رویۀ محاکم داوری در اختلافات سرمایه‌گذاری این یافته به‌دست آمده است که این محاکم نه‌تنها بر موجودیت این حق صحه گذاشته‌اند، بلکه تعهدات دولت‌ها در خصوص حق بر آب شهروندان را به‌طور موازی و همسنگ با تعهدات سرمایه‌گذار خارجی اعمال کرده‌اند.
فرشاد گراوند، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، دی 1399، صفحه 1705-1683 .
