چکیده
دعوا بر سر آب خواهان های مختلفی دارد. از محیط زیست گرفته تا کشاورزی و صنعت و شرب. از سوی دیگر خوانده آب یا همان طور که در قوانین آمده است مالک آب، حاکم اسلامی است؛ «انفال و مشترکات از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، سایر آب‌های عمومی، کوه، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمایند.»
در سال‌های گذشته برای برون رفت از اختلافات ناشی از آب راه حل‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت در این پرونده ایده جدیدی مبنی بر تشکیل دادگاه آب از زوایای گوناگون به بحث گذاشته شده است.
تشکیل دادگاه آب ایده‌ای است که در جست‌وجوی اینترنتی با نام داریوش مختاری کارشناس آب بیشتر به چشم می‌خورد. داریوش مختاری کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی با سابقه فعالیت در حوزه مهندسی آب و آبخیزداری در استان فارس در سال 94 طی نامه‌ای پیشنهاد تشکیل دادگاه آب با مشارکت دولت (حاکمیت) و مردم (جامعه محلی) را به سران سه قوا ارائه داد. همچنین با رامبد اخلاص‌پور کارشناس حقوقی و کشاورز منطقه ارزوئیه یکی از کسانی است که در زمینه ابعاد حقوقی دادگاه آب با وی گفت‌وگو کردیم. وی نبود دادگاه ویژه را در شرایط فعلی معضل اصلی نمی‌داند و هم به مزایا و هم به معایب تشکیل دادگاه می‌پردازد. در مقابل دیدگاه دکتر سیامک زندرضوی عضو هیئت مدیره انجمن جامعه‌شناسی و نویسنده کتاب «جامعه شناسی و بحران منابع طبیعی تجدیدشونده» در تقابل با دادگاه ویژه آب قرار دارد. وی طرح این دیدگاه را خطری می‌داند که می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد.
برای طرح کامل دیدگاه‌های شرکت کنندگان در این پرونده مشروح کامل مصاحبه‌ها را مطالعه کنید.
بهار زندرضوی، ماهنامه دنیای پسته، سال چهارم، شماره 42، آذر 1398، صفحه 28-22 .
