درآمدی بر حمایت کیفری از حقوق آب

بدون تردید قدرت هر کشوری برای تنظیم، تخصیص و کنترل منابع آب در درجه اول بستگی به وجود چارچوب حقوقی مدون برای مدیریت و حمایت از منابع آب دارد. قوانین و راهکارهای موجود در جهت حمایت از حقوق آب در بسیاری از کشورها از جمله ایران اغلب پیچیده، پراکنده و فاقد ضمانت اجرایی متناسب بوده و از شیوه‌های مدرن مدیریت آب به دور مانده است. حمایت‏‌های کیفری از حقوق آب به طور پراکنده در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران دیده می‌‏شود. اما این قوانین به نحوی ساماندهی نشده که از یک سو امکان بهره‏‌مندی عادلانه عموم از منابع آبی را فراهم آورد و از سوی دیگر باعث جلوگیری از ارتکاب رفتارهای ناهنجار علیه منابع آبی شود و چه بسا این قوانین خود به نوعی تشدیدکننده بحران آب در کشور بوده‌‏اند. لایحه‏ قانون جامع آب ایران، در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، ضمن توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی و سیاسی آب، با رفع چالش‌‏های موجود به حمایت کیفری کارآمد از حقوق آب پرداخته است.