چکیده
رویکرد نظام حقوقی اعم از قوانین، مقررات، رویه‌ها و آرای محاکم به منابع آب، در چگونگیِ مدیریتِ مصرف و صیانت از این مادۀ حیاتی، بسیار تعیین‌کننده است و براساس موضوعاتی همچون لزومِ تأمین امنیت آب و حفظ منافع عمومی، حکومتِ قواعد حقوق عمومی بر منابع آب، امری ضروری است. در نظام حقوقی ایران حسب تصریح اصل چهل و پنجم قانون اساسی، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی از مصادیق مهم انفال و ثروت‌های عمومی قلمداد می‌شوند. بر این اساس، نهادهای اداریِ ملی و محلی همچون وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای و مراجعی شبه قضایی تحت عناوین «کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها» و «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی» در امر مدیریتِ عمومیِ منابع آب، مسئولیت قانونی یافته‌اند. مقالۀ حاضر ضمن تحلیلِ صلاحیت‌های قانونی نهادهای یادشده، نظامِ حل اختلاف میان آنها و شهروندان را نیز محل مطالعه قرار داده و پیشنهادهایی در راستای صیانتِ مطلوب از منافع عمومی ارائه داده است.
علی‌اکبر جعفری ندوشن و امید شیرزاد، فصلنامه حقوق اداری، بهار 1398، دوره 6، شماره 18، صفحه 54-33 .
