چکیده
نقش منابع آب زیرزمینی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را می‌توان به روشنی از وابستگی زندگی انسان، محیط زیست، صنایع و کارخانه‌ها جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، به آب دریافت. این در حالی است که ترکیب جرائم و تخلفات در حوزه منابع آب زیرزمینی با رشد جمعیت، توسعه صنعت و کشاورزی و تنوع آب‌وهوایی (خشکسالی)، تهدیدی جدی برای تخریب برگشت‌ناپذیر منابع مذکور محسوب می‌شود. نتیجه آنکه عبور از بحران بی‌آبی یا کم‌آبی در گرو شناسایی و مدیریت رفتار‌های آسیب‌رسان به سفره‌های آب زیرزمینی می‌باشد. رسالت ما در این پژوهش ارزیابی سیاست قانون‌گذار در زمینه مدیریت و حفاظت از منابع آب زیرزمینی، بررسی نگرش رویه قضایی نسبت به راهبردهای مدیریت تقنینی و نیز شناسایی جایگاه جامعه مدنی در مدیریت بحران آب‌های زیرزمینی است. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که روند رو به افت سطح آب در سفره‌های زیرزمینی کشور، عللی غیر از توسعه شهرنشینی، افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی نیز دارد. درواقع در شکل‌گیری بحران بی‌آبی یا کم‌آبی، عواملی همچون سیاست تقنینی ناکارآمد، تساهل و تسامح محاکم و دادسراها در پاسخ‌دهی و کیفررسانی مناسب و مشارکت ضعیف جامعه مدنی در کنترل رفتار‌های آسیب‌رسان، تأثیری به مراتب بیشتر نسبت به عوامل طبیعی دارد. بنابراین، راه برون رفت از بحران بی‌آبی، آسیب‌شناسی سیاست جنایی ایران است که وضعیت بحرانی منابع آبی را تشدید کرده است.
محمد صیفی (1398) پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق – حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
