چکیده
آب از دیدگاه مکاتب الهی به ویژه مکتب اسلام و قرآن بعنوان نعمت و موهبت الهی، مظهر پاکیزگی، طهارت و طراوت و در نهایت یک پدیده الهی، مقدس و طبیعی شناخته شده است. آب سرچشمه حیات، زندگی، تولید، کار، تلاش، سازندگی و تمدن است. آب بعنوان محور و یکی از شاخصترین فاکتورهای توسعهیافتگی شناخته شده است. امروزه یکی از مولفه قدرت سیاسی و امنیت نظامی، اقتصادی، غذایی، فرهنگی و اجتماعی کشورها در گرو و وابسته به امنیت آبی نامبرده شده است. آب شیرین و قابل دسترس درجهان بسیار محدود است. سرانه آب جهان به دلایل عدیده که منشاء انسانی ومدیریتی دارد در حال کاهش روزافزون میباشد براساس پیشبینیهای جهانی بحران آب درجهان شکل گرفته و اعلام گردیده منازعات، مناقشات ملتها و دولتها برای دستیابی به منابع آب در آینده نزدیک دور از ذهن نیست و بعنوان “جنگ هزاره سوم یعنی جنگ آب ” از آن یاد میکنند.ایران نیز از این بحران مستثنی نیست بلکه به لحاظ شرایط اقلیمی و طبیعی از نظر ظرفیت و پتانسیل آبی با محدودیت بیشتری مواجه است محدودیت ظرفیت منابع آبی ایران یکی از موانع توسعه بخش کشاورزی از سابق به شمار میرفته است. تجاوزات به منابع آبی، افزایش حفر چاههای غیرمجاز، بهرهبرداری غیرمجاز، آلودگی منابع آب، افت قابلتوجه سطح آب زیرزمینی و …از یک طرف و از طرف دیگر مصارف مازاد، بیرویه و غیربهینه توسط بهرهبرداران مجاز در تمامی بخشها به ویژه شرب، کشاورزی و صنعت و همچنین سرمایهگذاری و تأمین هزینههای سنگین دولت جهت استحصال، عرضه، توزیع، حفاظت کمی و کیفی آب و نحوه مدیریت آب کشور در چنین شرایطی یکی از دغدغهها و نگرانیهای نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب میشود. وجود این مشکلات و معضلات در صنعت آب کشور حکایت از وجود بحران، سرگردانی، ابهام و در نهایت، ارتکاب بزهکاری و پدیده مجرمانه دارد. معالوصف در این پژوهش سیاست جنایی به مفهوم نوین آن در قلمرو منابع آب که در دو حوزه پدیده مجرمانه و پاسخها مورد شناسایی قرار گرفت و در پایان این نتیجه بدست آمد که به رغم اینکه سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران در جهت کنترل پدیده مجرمانه در حوزه آب از اندیشههای کیفری و غیرکیفری بهره جسته اما دیدگاه غالب فرا کیفری داشته و در نهایت به دلایل عدیده هم درکنترل رفتارها و پدیده مجرمانه و هم در پاسخها توفیق زیادی نداشته است.
محسن عباس تاش (1390) پایاننامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق – حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
