چکیده
یکی از مسائل مهمی که امروزه بیش از پیش باید به آن توجه نمود، مسئله آب و بهره‌برداری صحیح از ذخایرآبی به طور عادلانه و حفظ سلامت آن در پرتو پیشگیری از آلودگی آب، ضمن اتخاذ سیاست جنایی صحیح می‌باشد. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی، منابع آب در سطح جهان رو به تحلیل رفته است و نیاز به مشارکت و همبستگی کشورها در سطح بین‌الملل جهت حفظ آب باقیمانده در سطح کره خاکی و پیشگیری از آلودگی و بهره‌مندی یکسان از منابع آب می‌باشد. به همین علت سازمان ملل متحد ضمن اتخاذ سیاست جنایی بازدارنده اقدام به پیشگیری از آلودگی‌های آب نموده است و از رهگذر اسناد و کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی اقدام به وضع مقررات مختلفی جهت پیگرد متخلفین و مجازات آنها در این حوزه، به فراخور نحوه استفاده آنها از آب رودخانه‌ها و دریاها و حوزه‌های نفتی واقع در آب دریاها نموده است. ایران نیز به دلیل شمول این قواعد از اجرای این اسناد مستثنی نبوده و ضمن پذیرش برخی از اسناد مرتبط، به قواعد ناظر براین موضوع پایبند می‌باشد که منجر به اتخاذ سیاست جنایی و تقنین قوانین داخلی در راستای اجرای این کنوانسیون‌ها شده است. در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از شیوه تحلیلی و توصیفی، بابررسی اسناد و مدارک ومقررات مرتبط باسیاست جنایی سازمان ملل متحد و ایران در قبال پیشگیری از آلودگی‌های آب، به شیوه کتابخانه‌ای، نحوه عملکرد سیاست جنایی ایران و چالش‌ها و کاستی‌های آن، در قبال پیشگیری از آلودگی‌های آب مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد قوانین موضوعه برگرفته از سیاست جنایی ایران در رابطه با پیشگیری از آلودگی‌های آب، متناسب با حجم و نوع جرائم ارتکابی در این حوزه نیست و تا رسیدن به مقررات کاربردی و مناسبی بر مبنای اسناد بین‌المللی فاصله قابل توجهی دارد، درنتیجه جهت پیشگیری از آلودگی‌های آب و جرائم مرتبط با این حوزه سیستم قضائی کشور نیازمند سیاستگذاری و تقنین مقررات جامعی می‌باشد تا بتوان ضمن بهره‌مندی از سیاست جنایی اتخاذی سازمان ملل، در جهت بهبود وضعیت حاضر گام برداشت.
سید سجاد میرکاظمی (1400) پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق – حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده علوم انسانی.
