چکیده
طبق قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری، پس از بررسی پرونده‌‌های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌‌های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می‌‌کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت آن قرار نمی‌‌گیرد و ثانیاً، از آیینی متفاوت برای نظارت بر آرای هیئت‌‌‌‌ها و کمیسیون‌‌ها پیروی می‌‌کند. لذا این مقاله درصدد آن است تا بر خلاف مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 590 مورخ 5/4/1394 هیئت عمومی دیوان، صلاحیت نظارتی دیوان نسبت به کمیسیون مورد اشاره را صلاحیتی خاص و متفاوت از صلاحیت موضوع بند (2) مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و شامل صلاحیت استینافی نسبت به آرای یک مرجع قضایی خاص تعریف کند.
مرتضی نجابت خواه، نشریه مطالعات حقوق انرژی، دوره 3، شماره یک، بهار و تابستان، فروردین 1396، صفحه 147-135
